به نقل از «مهر»

کارگران ستون فقرات تولید و رونق اقتصادی هستند

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۷۲۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه کرج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگری، بر نقش بی بدیل کارگران در رونق اتقصاد و شکوفایی تولید در کشور تاکید کرد و ضمن ارج نهادن به مقام شامخ کارگران گفت: کارگران ستون فقرات تولید و رونق اقتصادی هستند و در عرصه تولید همواره نقش آفرین بوده اند و چه زیبا رهبر معظم انقلاب فرمودند، اگر یک کشور مایل است که اقتصاد پیشرفته‌ای داشته باشد، اقتصاد مستقلّی داشته باشد، رونق اقتصادی به‌معنای واقعی داشته باشد، باید به قشر کارگر اهمّیّت بدهد؛ چون کارگر، ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: هفته کارگر بهانه‌ای است برای پاسداشت تلاش‌ها و زحمات کارگران و عزیزانی که در راه ساختن ایرانی آباد و آزاد سر از پا نمی‌شناسند.کارگران عزیز به عنوان شریف‌ترین قشر کشور و عنصراصلی تولید و خودکفایی اقتصادی، دارای جایگاه ارزشمند و رفیعی در نظام جمهوری اسلامی می‌باشند. این قشر پرتلاش در طول سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در خط مقدم عرصه تولید نقش آفرین بوده و در روزهای سخت دفاع از کیان انقلاب اسلامی در عرصه دفاع مقدس پرچمدار شایسته ای برای تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند و شبانه‌روز به تلاش، کار و تولید همت گماشته اند و با حضور جهادی درخط مقدم جبهه اقتصادی همواره پیشگام در حرکت چرخ توسعه و تولید کشور بوده و هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه گفت: سال ۱۴۰۱ را در حالی پشت سر گذاشتیم که بحمدالله در استان البرز در عرصه‌های کار وتلاش و تولیددانش بنیان، رشد اشتغال، توسعه بخش تعاون و تأثیرات چشمگیر آن در ایجاد اشتغال و اقتصاد استان، ترویج و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه با رویکردهای نوین و توسعه محور و رشد شاخص‌های اجتماعی و توانمند سازی اقشار کم درآمد، تسهیلات اشتغال زا، مهارت افزایی جوانان شاهد موفقیت‌های بسیار زیادی با تلاش وهمکاری دست اندرکاران، مسئولین محترم استان و مدیران و مجموعه تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز بودیم.

وی خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۲ را «سال مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کرده‌اند و وجود مؤلفه تولید در نامگذاری سال‌ها از سوی معظم له نشانگر تاکید ایشان برحساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مسائل کشور یعنی اقتصاد، تولید و اشتغال و نقشه راهی برای توسعه و خودباوری در کشور می‌باشد و امسال نیز این نام گذاری گویای توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به مقوله اقتصاد و معیشت مردم است. راهگشاترین اقدام برای حل مشکلات کشور همچنان موضوع حمایت از تولید است و برای رسیدن به اهدافی مانند رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت مردم، کاهش وابستگی و استقرار مبانی اقتصاد مقاومتی در کشور، باید از تولید حمایت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مردم نمازگزار جمعه کرج خاطر نشان شد: دو مؤلفه مهم اشتغال و تولید، اساسی‌ترین گرانیگاه اقتصادی کشور هستند، در کنار سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مسئولین ارشد کشوری برای ایجاد بستر مناسب در جهت تحقق این فرموده مقام عظمای ولایت؛ نقش کارگران، کارفرمایان، تعاونگران، نخبگان و تشکلات کارگری و کارفرمایی بعنوان مجریان عملی این شعار بسیار مهم، بی بدیل و حیاتی است. ما نیز بعنوان مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان موظف هستیم در راستای برنامه هاو سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم و مأموریت‌های وزارت متبوع در تحقق شعار سال و اجرای مؤلفه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای مردمی سازی اقتصاد با رفع مشکلات و موانع قانونی، تولید و پرورش مهارتهای کارآفرینی، ارتقا توانمندی و تخصص و مهارت کارگران گامی مؤثر دراین خصوص برداریم.

کد خبر 5765559

منبع: مهر

کلیدواژه: عبدالله دارایی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز هفته کارگر سفر رئیس جمهور به خوزستان بوشهر کرمانشاه سفر استانی اردبیل گلستان گرگان ایلام عباسعلی سلیمانی تبریز بارش باران گردشگری سنندج سیدابراهیم رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۷۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟

شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "

اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.

تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.

به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیرو‌های جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."

همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."

آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.

علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.

تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.

به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آن‌ها را هم گرفتار کرده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهم‌ترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.

نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.

هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.

بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "